قوله : لم يقبل من السّفيه مطلقا : نه نسبت باعيان مالش اين اقرار نافذ است تا مقّر له در آن حقّ پيدا كند و نه برذمّه‌اش چيزى ثابت مىشود . قوله : فى بابه : يعنى فى باب التّفليس . متن : و لو أقر واحد بقتله عمدا ، و آخر بقتله خطأ تخير الولي - 11 - 271 - 4 - 9 - 503 - 6 في تصديق من شاء منهما و إلزامه بموجب جنايته . لأن كل واحد من الإقرارين سبب مستقل في إيجاب مقتضاه على المقر به ، و لما لم يمكن الجمع تخير الولي و إن جهل الحال كغيره - 9 - 504 - 1 و ليس له على الآخر سبيل . فرع حكم اقرار دو نفر كه يكى مقر بقتل عمدى شخص بوده و ديگرى اقرار بقتل خطائى او را دارد شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر كسى اقرار نمود كه فلانى را عمدا كشته و ديگرى اعتراف كرد كه من او را خطاءا بقتل رسانده‌ام حكم اين استكه ولىّ مقتول مختار است . شارح ( ره ) مىفرماين : يعنى ولىّ مقتول مختار است در تصديق هريك از ايندو و سپس مقرّ را بموجب جنايتش ملزم بنمايد بنابراين اگر مقّر بقتل عمدى را تصديق نمود حق دارد وى را قصاص كند و در صورتى كه مقّر به خطاء را تأييد نمود ديه مقتلو را از عاقله او مىگيرد . و دليل اين حكم آن است كه هريك از ايندو اقرار سبب مستقلّى هستند براى تثبيت و ايجاب مقتضاى خود بر امرى كه به آن اقرار شده و چون جمع بين هردو اقرار ممكن نيست لاجرم ولىّ مقتول در اخذ بهر يك